نشرت وسائل إعلام صومالية وثيقة اتفاقية بين الحكومة الصومالية وبعض الفصائل حول تشكيل ولاية فيدرالية لمحافظتي مدغ (Mudug) ومحافظة غلغدود (Galgaduud)، وبرعاية أممية وإقليمية، ما أثار غضب ولاية بونتلاند إذ من المعروف أن محافظة مدغ تتكون من خمس بلدات تقع ثلاث منها تحت حكمها، وهي غالكعيو، وغلدوغب، وجريبن. أما البلدة الرابعة وهي حرر طيري فهي تحت سلطة القراصنة ومقاتلي حركة الشباب، وتعتبر ضمن إدارة غلمدوغ، بينما تبقى هوبيو الساحلية محل صراع بين إدارة غلمودغ وإدارة حمن&حيب.
حضر التوقيع ممثلون من إدارات ثلاث هي: غلمودغ، وحمن&حيب، وإدارة أهل السنة والجماعة.، وتمّت بحضور موفد الاتحاد الاوربي، وحظيت الاتفاقية بمباركة المنظمات الأممية والإقليمية للاتفاقية المذكورة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو:
حسناً، تم التوقيع على المخطط، وباركها المجتمع الدولي، كيف يمكن تطبيقه؟
هل يكون هذا بإعلان الحرب على البلدات التابعة لبونتلاند، وقتل الرافضين لهذا المشروع؟
هل سيطبق هذا بإجراء حوارات مجتمعية مع السّكان، وإقناعهم بقبوله؟
هل سيجرى استفتاء شعبي مثلا؟
ما هي مآلات هذه الاتفاقية؟
أثارت الاتفاقية غضب ولاية بونتلاند، التي اعتبرت الموضوع خرقاً صريحاً للدستور، وباعثاً على الفتنة بين مكونات الشعب الصومالي، كما اعترض عليها ممثلون لإدارة أهل السنة والجماعة وقالوا بأنهم لم يستشاروا ولم يعرفوا شيئاً عن هذه الاتفاقية قبل نشرها. ما يعني أن هذه الاتفاقية فخ، ليس فقط في عدم تحديد تعريف واضح لمحافظة مدغ ؛ بل وفي تجنب وضع آلية لتشكيل الإدارة المخطط لها، وعليه؛ سيكون على الحكومة تقديم آلية واضحة تضمن عدم إراقة قطرة دم واحد، وإلا فعلى جميع الشرفاء التبرؤ منها.
وإنه لمن سوء الحظ أن تقوم الحكومة الفيدرالية بتجاهل الدستور وإعادة نفس السيناريو الدموي للمرة الرابعة وخلال عامين. إذ حاولت في بداية عهدها بإثارة فتن وقلاقل أثناء الإعداد لتشكيل ولاية جوبالاند، إذ أرسلت مليشيات لمحاربة القائمين عليه، والتشويش عليهم بإطلاق الدعايات المغرضة، وتجييش الرأي العام في مقديشو حتى بات أغلب الشباب يرددون دون وعي بأن اتخاذ جانب ولاية جوبا لاند خيانة للوطن، وكل موال لها قبلي. ولم تؤت هذه الحملات أي نجاح خارج مقديشو. ونجح مشروع تشكيل جوبا لاند. ولكن الأحداث السابقة خلال العامين الفائتين علمتنا أنّه من الصادم جداً أن تسمع أصواتاً محترمة من الدائرة المقربة لصانعي القرار تدعو للكف عن الجنون الذي تقوده هذه الحكومة، ورغبتها في إعادة أحداث 1991م، تلك الأحداث التي أثبتت الأيام فشلها وعدمية نتائجها.
One comment on “الاتفاقية الفخ..”